۱۰ توصیه راهبردی رئیس مرکز پژوهش ها برای ارتقاء سرمایه اجتماعی در جامعه امروز ایران
تاریخ انتشار: ۲۶ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۰۳۱۷۲۱
به گزارش «نماینده»، بابک نگاهداری رییس مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، ۱۰ توصیه راهبردی جهت ارتقاء سرمایه اجتماعی در جامعه امروز ایران اسلامی، پیشنهاد داد.
این ۱۰ توصیه به شرح زیر است؛
۱- به علت برخی از ناکارآمدیها و تخریب سنگین رسانههای معاند انقلاب، پنداشت مردم نسبت به وضعیت اعتماد عمومی، مشارکت اجتماعی، رعایت هنجارهای اخلاقی و عدالت و برابری نیاز به ارتقا و بهبود دارد تا از ایجاد اصطکاک در زنجیره عملکردی نظام اجتماعی، گسترش قانون گریزی و اخلال در نظم عمومی جلوگیری به عمل آید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
۲- مشارکت اجتماعی در سطح خرد و انسجام اجتماعی در سطح میانی و کارآمدی در سطح کلان، بیشترین تاثیر را در شکلگیری سرمایه اجتماعی در جامعه امروز ایران دارند.
۳- احساسات مردم در حمایت از اقدامات نظام در افزایش اقتدار منطقهای، دیپلماسی عزتمندانه، دفاع از دستاوردهای علمی، فناوری و ورزشی، حمایت از تمامیت ارضی و مقابله با تجزیهگرایی و قومگرایی، مقابله با برچسب و تهمت بیگانگان به نمادهای ملی و ارزشی و پاسداشت مناسک مذهبی در وضع مطلوب و قابل اتکایی برای افزایش انسجام و سرمایه اجتماعی قرار دارد.
۴- افزایش اعتماد عمومی به رسانههای انقلاب به ویژه رسانه ملی زمینهساز مدیریت اثربخش و هدایت انتقادات به سمت و سازندگی اجتماعی و سیاسی و جلوگیری از انحراف آن به سوی اعتراضات سیاسی و آشوبهای اجتماعی است. شکلگیری و تقویت تصمیمگیریهای گفتگویی و اقناعی رسالت مهم رسانههای جبهه انقلاب است.
۵- میزان همراهی جامعه با تصمیمات تابع کیفیت حکمرانی است تا جامعه خود را در کنار حاکمیت به صورت "ما" ببیند، تحقق شایسته سالاری و جایگزینی نخبه پروری به جای حامی پروری در نظام مدیریتی کشور شاه کلید ارتقاء کیفیت حکمرانی است.
۶- ارتقاء شفافیت، مبارزه نهادینه و مستمر با فساد و رفع تعارض منافع و پرهیز از اقدامات افشاگرانه غیر واقعی با اغراض سیاسی در سطح افکار عمومی، نقش بسیار موثری در افزایش سرمایه اجتماعی دارد.
۷- رضایت و همراهی گروه های مرجع و جوامع مختلف نخبگان در حوزههای مختلف در همراهسازی جامعه و شکل گیری کنش جمعی برای پیشرفت کشور و تحقق حکمرانی کارآمد بسیار موثر است. نباید با اقدامات قهری، تصمیم گیری های غیر کارشناسی و دفعی، اسباب رنجش و کاهش تعلق خاطر آن ها را فراهم نمود.
۸- شایسته است مجلس انقلابی با در نظر گرفتن منافع گروههای اجتماعی آسیب پذیر در قوانین، تصویب قوانین در راستای ارتقا مشارکت،نشاط و تحرک اجتماعی زنان و جوانان و رفع تبعیضهای احتمالی جنسیتی و قومیتی، تصویب قوانین ارتقای شفافیت، مبارزه با فساد و رفع تعارض منافع و گردش آزاد اطلاعات برای ارتقای سرمایه اجتماعی تلاش نماید.
۹-توصیه میشود دولت انقلابی با تقویت هماهنگی نهادها و نیروهای حاکمیتی برای خروج از مواضع بحران، کاهش بوروکراسی در نهاد دولت برای رفع و دفع بحران، فراهمسازی فرصتهای شغلی، اقتصادی، اموزشی و بهداشتی برای گروههای مختلف اجتماعی، شایستهسالاری و بهکارگیری نخبگان در مناصب سیاستگذاری و مدیریتی، تقویت نهاد دولت با هوشمندسازی رفع تعارض منافع و شفافیت و رفع تداخلات و ناهماهنگیها، تقویت رابطه دولت با نیروها و ظرفیتهای اجتماعی، نظارت دقیق بر بنگاههای اقتصادی وابسته به دولت و ارزیابی پیشین تاثیرات اجتماعی اقدامات و برنامههای خود با پیوست فرهنگی و اجتماعی به تقویت سرمایه اجتماعی حاکمیت مبادرت ورزد.
۱۰- قوه قضاییه میتواند با بازنگری در برخی ضوابط قضایی و حقوقی در راستای رسیدگی به انواع تخلفات و فرآیندهای تولید رانت در نظام حکمرانی، تمرکز ویژه برای مبارزه با فساد، اجرایی شدن دقیق اصل ۱۴۲ قانون اساسی در رسیدگی به اموال مسئولین، تسریع در رسیدگی به دعاوی و پرهیز از اطاله دادرسیها با بهرهمندی از رویکردها و فناوریهای نوین نقش آفرینی موثری در ارتقاء سرمایه اجتماعی داشته باشد.
منبع: نماینده
کلیدواژه: رئیس مرکز پژوهش مجلس سرمایه اجتماعی نماینده سرمایه اجتماعی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت namayande.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «نماینده» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۰۳۱۷۲۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حملات تند به نماینده مجلس و مرکز پژوهش های مجلس در رسانه دولت / چرا قیمت دلار را بین ۶۵ تا ۷۵ هزار تومان نگه داریم؟
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، روزنامه ایران علیه مرکز پژوهش های مجلس نوشته است؛
اظهار برخی نظرات غیرمسئولانه و غیرمستدل و مهمتر از آن، در نظر نگرفتن تبعات پررنگ این اظهارات از سوی رسانههای جریانهای رقیب دولت مسألهای نیست که تنها محدود به مواضع سیاسی معدودی از نمایندگان باشد. این وضعیتی است که متأسفانه بر شماری از گزارشهای مرکز پژوهشهای مجلس در دو سال اخیر حاکم شده است.
سیاسیکاری در جایگاه کارشناسیاز مصادیق این اتفاق میتوان به گزارش اسفند سال گذشته این مرکز در خصوص عملکرد وزارت بهداشت اشاره کرد که با واکنش نمایندگان نیز مواجه شد؛ تا آنجا که نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان در واکنش به آن گزارش ورود مرکز پژوهشهای مجلس به امور سیاسی را خلاف فلسفه تشکیل آن و موجب یأس و ناامیدی مردم ارزیابی کرد و تعدادی دیگر از نمایندگان نیز به مجعول بودن برخی گزارشها و مشخص نبودن منشأ صحتسنجی دادههایشان معترض شدند.
به جز آن سخنرانی رئیس مرکز پژوهشهای مجلس در اواخر سال گذشته و اظهارنظر ترامپهراسانه او که از فرط تعدد واکنشهای منفی، گوینده را ناچار به ارائه توضیح کرد، انتشار گزارشهای منفی اقتصادی مدعی پیشبینی افزایش نرخ تورم، بروز بحران انرژی و افزایش فقر که با قلب واقعیات و نادیده گرفتن اقدامات مثبت و امیدآفرین بیشتر به مذاق رسانههای آن سوی آب خوش میآمدند با این همه اگر چه در اهمیت وجود نهاد کارشناسی و مشورتی در ذیل قوه قانونگذاری و نظارت کشور شکی نیست و نیز تردیدی در حق نمایندگان برای بیان دیدگاههایشان وجود ندارد با این حال به نظر میرسد حاکم شدن رویکرد مسئولانه و کارشناسی در اظهارنظرها و بازگشت از کارکرد سیاسی و رسانهای به وظیفه اصلی یعنی بازوی مشورتی نمایندگان مجلس در بررسی لوایح و طرحها در زمره ضروریاتی است که باید در مجلس آتی در دستور کار قرار گیرد.
پیشگویی خیالی یک نماینده از نرخ دلاردر کنار چنین رویهای تزریقی بود که اظهاراتی التهابآفرین و غیرمسئولانه آن هم از سوی برخی نمایندگان مجلس و دادن سیگنالهای منفی به بازار ارز در روزهای اخیر به تیتر رسانههای تلگرامی سوداگر تبدیل شد. چنین است که در فراموشی منافع کلان کشور در شرایطی که بسیاری از رصدکنندگان بازار بازگشت نرخ دلار به کانال ۵۰ هزار تومان را دور از انتظار نمیدانند، یک نماینده عضو کمیسیون کشاورزی مجلس در گفتوگو با «خبرآنلاین» ضمن تکرار ادعاهای پیشینش مدعی شده است که «دولت تلاش دارد قیمت دلار را بین ۶۵ هزار تومان تا ۷۵ هزار تومان نگه دارد.»
ورود برخی نمایندگان به فاز محاجات ارزی با دولت و طرح اظهاراتی که بیش از هر چیز به کار دلالان ارزی برای بازگرداندن بازار به سمت و سوی افزایش قیمت میآمد، چهارشنبه گذشته و ضمن برگزاری جلسه مشترک با تیم اقتصادی دولت آغاز شد. مجلس در آن جلسه از ارائه برنامه برای مقابله با مشکلات ارزی در صورت ارائه نشدن برنامه مکتوب دولت تا چهار روز بعد سخن گفت؛ تعیین ضربالاجلی که اگر چه با وجود نتایج مثبت سیاستهای ارزی دولت بیموقع مینمود اما مسبب خبرسازیهای منفی شد. کما اینکه دست گشادهای برای تصویب قوانین و نظارت بر عملکرد مدیران جایی برای اینگونه موضعگیریهای سیاسی باقی نمیگذاشت. شاید به همین دلیل بود که سه روز بعد رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با گفتن اینکه «مجلس برنامه ارزی جدیدی ندارد و دولت و بانک مرکزی همان مصوبات قبلی را اجرایی میکنند» سعی کرد موضع پیشین را تصحیح کند.
ادعاهای التهابآفرینبا این حال این پایان ماجرا نبود. چه آنکه روز گذشته اظهارات غیرمسئولانه و نامستدل یک نماینده بار دیگر خبرساز شد. ذبیحالله اعظمی ساردویی که با وجود عضویت در کمیسیون کشاورزی، طرف مصاحبه رسانههای منتقد دولت در موضوع ارز است و حدود سه هفته پیش در گفتوگو با «جماران» رسیدن قیمت دلار به ۸۰ هزار و حتی ۱۰۰ هزار تومان را پیشبینی کرده بود، این بار در گفتوگو با «خبرآنلاین» نه تنها آن ادعا که نادرستیاش در همین مدت مشخص شده است را اصلاح نکرد که با اتهامزنی به دولت مدعی شد که برنامه بانک مرکزی نگه داشتن قیمت دلار بین ۶۵ تا ۷۵ هزار تومان است. گویا نه این نماینده و نه رسانههایی که این جمله را به تیتر اخبار خود تبدیل کردند از خود نپرسیدند که دولت چرا باید در حالی که توانسته با وجود همه تحولات جاری بینالمللی دلار را به مسیر کاهش قیمت بکشاند و از این حیث کارنامه قابل دفاعی مستند سازد، با تلاش برای نگه داشتن نرخ دلار در محدودهای بالاتر برای خود مسألهسازی کند؟
بیهنری با ترامپهراسیاعظمی ساردویی در تلاش برای یافتن استدلالی مؤید پیشبینیهای ارزیاش پای احتمال روی کار آمدن دوباره ترامپ در امریکا و به ریاست جمهوری رسیدن او را پیش کشید. واقعیت این است که نادرستی این استدلال را باید در تفاوت رویکرد دولت حاضر با دولت پیشین و امکان اثرگذاری تصمیمات بیگانگان در شرایط داخلی جستوجو کرد.
تأثیر خروج ترامپ از برجام در اقتصاد قابل انکار نیست. اما قابلیت اثرگذاری بیش از هر چیز ناشی از رویکرد دولت وقت و پیوند دادن همه امور به امر متزلزل برجام بود. حال آنکه رویکرد دولت رئیسی بر افزایش استقلال اقتصاد کشور از تحولات سیاست خارجی بویژه برجام تأکید داشت. رویکردی که بر اساس آن دولت نه تنها در سه سال گذشته کار اقتصاد را معطل نگه نداشت، که در هنگامه مواجهه نظامی با رژیم صهیونیستی هم بازار ارز را مدیریت کرد و به آرامش و ثبات بازگرداند.
۲۷۳۰۲
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901195